بو علی سینا

گرانی بیش از حد اجناس در موقعيت فعلي يكي از فشارهای عمده ای است که بر ما  وارد مي آيد.البته ما اين فشارها را از سر رضا و تسليم تحمل ميكنيم و نه تنها مال٬كه جان و فرزندانمان را نيز فدا خواهيم كرد تا اسلام پايدار بماند و پرچم بلند شريعت محمدي(ص) در همه جهان به اهتزاز درآيد.قصد حقير طرح مشكلات نيست بلكه مي خواهيم از ديدگاه علم اقتصاد در اين مطلب تحقيق كنيم که چرا اجناس گران شده است. روشن است كه قيمت اجناس تابعي است كه في مابين عرضه و تقاضا وجود دارد و هنگامي كه عرضه با تقاضا متناسب نباشد قيمت ها افزايش پيدا ميكند.خوب٬حالا به همين سوال از نظرگاه اخلاق اسلامي جواب بدهيم.آيا صرف نظر از رابطه عادلانه اي كه بين نيازهاي حقيقي و عرضه كالا وجود دارد٬علت اصلي گراني اجناس سود پرستي محتكران از خدا بي خبر و واسطه هاي نامسلمان و ولع مسرفانه عده اي از مردم زياده طلب نيست ؟
در قوانين علم اقتصاد وقتي سخن از تقاضا مي گويند هرگز بين نيازهاي حقيقي انسان و نيازهاي كاذب مسرفانه او تفاوتي قائل نمي شوند٬حال آنكه كميت و كيفيت تقاضا دقيقا با اسراف و قناعت و زهد و حرص و آز تناسب مستقيم دارد. بحث از تقاضا يك بحث كاملا اخلاقي است٬اما در علم اقتصاد "مطلق تقاضا" مطرح مي شود و اصلا سخني از اين موضوع به ميان نمي آيد كه آيا اين تقاضا حقيقي است و يا كاذب٬آيا اين تقاضا از نيازهاي طبيعي و انساني سرچشمه گرفته است يا ريشه در خواسته هاي حيواني و حرص و ولع و اسراف و زياده طلبي دارد... و قس علي هذا.

قواعد علوم انساني غرب همه در اين خصوصيت مشترك هستند. ممكن است بپرسند كه : ((خوب! فرض كنيم سخن شما درست باشد. چه تفاوتي مي كند ؟)) تفاوت كار در اينجاست كه در تعيين خط مشي سياسي و اقتصادي و اجتماعي صرفا بايد براي آن نيازها و تقاضاهايي قائل به اصالت شد كه حقيقي است و اگر اينچنين شود٬ديگر قواعدي كه علم اقتصاد و ديگر علوم انساني بر آن بنا شده اند فقط در شرايط خاصي درست است و نه در همه شرايط... و قاعده اي كه اينچنين باشد ديگر قانون نيست و ارزش علمي ندارد. قانون علمي قاعده اي است كه در همه شرايط درست باشد.
براي روشن تر شدن مطلب ناگريز از آوردن مثال هستيم. در قرآن مجيد در آياتي كه به علل سقوط و زوال اقوام و تمدنها پرداخته است مي بينيم كه فساد اقتصادي از جمله مفاسدي است كه به نزول بلا و نابودي اقوام و تمدن ها منجر مي شود. حضرت شعيب(ع) پيامبري است كه بر قوم مدين مبعوث شده است و آنچنان كه در آيات مباركه آمده٬فسادي كه در ميان آن قوم رايج است جنبه اقتصادي دارد. حضرت شعيب به آنها مي فرمايد :
اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین
اين احكام در عين حال كه اقتصادي است٬اخلاقي است. در اينجا مرزي ميان قواعد اقتصادي و اخلاقي وجود ندارد و اقتصاد امري كاملا اخلاقي است. چه چيزي قوم مدين را به كم فروشي و كسب حرام كشانده است؟ اگر ما اكنون در ميان قوم مدين زندگي مي كرديم و اقتصاد رايج در ميان آنان را به صورت قواعدي علمي ! تنظيم مي كرديم٬آن قواعد چه ارزشي مي توانست داشته باشد ؟!
مسلما رعايت آن قواعد اقتصادي مي توانست ما را در كسب سود بيشتر و جمع مال و پولدار شدن موفق بدارد. در چنين شرايطي اگر حضرت شعيب ما را از اين قواعد بازمي داشت٬آيا ايشان رامتهم نمي كرديم كه : ((شما مسائل اخلاقي را با قواعد اقتصادي قاطي كرده ايد... آخر اخلاق چه ارتباطي به اقتصاد دارد؟))
مي گويند : (( ما اكنون در ميان قوم مدين نيستيم.)) مي گويم : ((مگر نه اين است كه اكنون بنيان نظام بانكداري جهاني بر ربا خواري و كسب سود هرچه بيشتر از هر راه ممكن قرار گرفته است ؟ مگر بنيان اقتصاد سرمايه داري كه بر همه جهان حكم مي راند بر سود پرستي نيست ؟ آيا اين سودپرستي محدود به مقيدات اخلاقي است ؟ در اقتصاد امروز وقتي از تناسب في مابين سود و سرمايه سخن مي رود٬آيا حكم در تحت شرايط اخلاقي و مذهبي صادر مي شود يا مطلق است ؟...)) قواعد اقتصاد تنها در شرايطي درست در مي آيد كه جلوي سودپرستي انسان ها از هرطريق شرعي و غيرشرعي باز باشد
هستند  آقاياني كه وقتي صحبت از اقتصاد اسلامي به ميان مي آيد مي گويند : ((اقتصاد كه اسلامي و غير اسلامي ندارد. قواعد اقتصادي در همه جاي دنيا و در همه اجتماعات يكسان است و همين قواعدي است كه در كتاب هاي علمي اقتصاد گفته اند. منتها اسلام مي كوشد كه اين قواعد را به محدوده مقيدات اخلاق وبكشاند...)) و البته ظاهر اين حرف بسيار به حقيقت شبيه است٬غافل از آنكه همه مباني و تعاريف اقتصادي وقتي در نظام اقتصادي اسلام بررسي مي شوند كاملا ديگرگونه مي شوند. في المثل اگر اقتصاد را همانگونه كه غربي ها تعريف كرده اند ((مطالعه روشهايي كه انسان براي برآورده ساختن نيازهاي خويش بااستفاده از منابع محدود به كار مي گيرد)) بدانيم ٬ از همان آغاز با تقسيم نيازها به مادي و معنوي٬حقيقي و كاذب٬سير انديشه اقتصاد اسلامي طريقي مخالف علم رسمي اقتصاد مي پيمايد و در همين ادامه پرروشن است كه همه مفاهيم اقتصادي و تناسب في مابين آنها مودي به نظام آقتصادي ديگري مي شوند كه مي توان آن را ((اقتصاد اسلامي)) خواند.

توسعه و مباني تمدن غرب٬سيد مرتضي آويني